زمامداران در بینش دینی ما امانتدار مردم هستندولذا باید زیر نظر صاحب اصلی حق و در حدود اختیاراتی که برای آنها مشخص شده انجام وظیفه کرده و پاسخگو باشند.

اینک بایدافزود در آیه‌های متعددی از قرآن کریم آشکارا تاکید شده است که نظارت مردم بر روند امور در جامعه اسلامی، نه تنها حق، که وظیفه تخلف ناپذیر آنان است. برای نمونه طبق سوره آل عمران ، آیه 104«باید» از میان جامعه اسلامی گروهی دعوت به نیکی، امر به معروف و نهی از منکر کنند و جالب اینکه «در پایان آیه تصریح می‌کند که فلاح و رستگاری تنها از این راه ممکن است.» ظهور امر در این آیه شریفه و آیه‌های دیگر، تردیدی در وجوب فقهی نظارت همگانی باقی نمی‌گذارد؛ به ویژه آنکه روایات معتبر و پرشماری نیز براین وجوب تصریح کرده‌اند»!( وسایل الشیعه، ج 11، ص 399.)
حتی بسیاری از فقیهان و دیگر دانشمندان اسلامی، استنباط این وجوب به عنوان احکام مستقله عقلیه را نیز از نظر دور نداشته‌اند. (مانندجواهر الکلام ج 21 ، صص 358)
مروری بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تردیدی باقی نمی‌گذارد که نویسندگان این متن حقوقی به خوبی از عهدة تدوین تعالیم دینی در قالب متون قانونی برآمده‌اند. آنان، که غالباً از اجتهاد و آشنایی عمیق با آموزه‌های اسلامی و نیز تجربه مبارزه با استبداد و ستم برخوردار بوده‌اند، تلاش کرده‌اند تا با در نظر گرفتن مبنای درستِ نظری برای حاکمیت، همه مقدمات و لوازم حضور مستمّر مردم در صحنه و نظارت همگانی آنان بر ارکان حکومت را فراهم آورند.
قانون اساسی ضمن احترام به عقیده و آزادی شهروندان و تساوی آنها در برابر قانون، انتخابات را به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین ساز و کارهای نظارت همگانی و اعمال خواست مردم به رسمیت شناخته است.
طبق قانون اساسی: « در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند»، تشکیل «احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن‌های‌ اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده» و نیز «اجتماعات و راهپیمایی‌ها» از جمله حقوق و آزادی‌های ملت است. مردم می‌توانند از این شیوه‌ها برای بیان نظر و خواست خود استفاده کرده و به نظارت همگانی خود اثر عملی ببخشند.
همه مقام‌های حکومتی با رأی مردم در جایگاه خویش قرار می‌گیرند، البته گاه با «رأی مستقیم» نظیر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و گاه نیز با «رأی غیرمستقیم»؛ بطوری که حتی «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است»
با این همه گویاترین اصل در نظارت مستقیم همگانی را باید اصل هشتم قانون اساسی دانست. طبق این اصل «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمُؤمنونَ و المؤمناتِ بعضُهُم اولیاءُ بعضٍ یَأمرونَ بالمعروفِ و یَنهَونَ عنِ المنکرِ».
به این ترتیب مردم نه تنها در گزینش فرمانروایان و اداره امور کشور مشارکت می‌کنند، بلکه از آنچه در دنیای امروز به عنوان «حق نظارت همگانی» بر هیأت حاکمه یاد می‌شود، نیز برخوردار هستند. افزودن براین، نکته‌های زیر در مورد اصل یاد شده شایسته دقت است:
1. اصل هشتم قانون اساسی، نظارت همگانی را خنثی و یا فقط بازدارنده نمی‌داند. مردم حق، و حتی وظیفه دارند تا علاوه بر راهنمایی، توصیه و «دعوت به خیر»، دولت منتخب خویش را «امر» و «نهی» کنند. مقصود از نظارت همگانی پیدا کردن نقاط ضعف و مچ‌گیری حاکمان نیست، بلکه ناشی از محبت و احساس نزدیکی و دلبستگی به دولت است.
2. نظارت همگانی تنها «حق» مردم نیست، بلکه «وظیفه» آنان است. این نظارت تکلیفی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد یا در اجرای آن تساهل و تسامح نشان داد.
3. نظارت مردم بر دولت از موضع ضعف و خواهش نیست. خواست و نظر مردم مقدم برخواست و نظر مسئولان است و به همین جهت، افزون بر «دعوت»، مردم باید از موضع برتر به دولت منتخب خویش «امر» و «نهی» کنند.
4. نظارت حق و وظیفه‌ای است «همگانی». بنابراین همه «مردم» ایران در آن مساوی هستند و طبق اصل نوزدهم «رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
5. «متقابل» بودن نظارت هم از دیگر امتیازها و مختصات قانون اساسی‌‌ ما است. مردم همانگونه که نظارت می‌کنند، نظارت‌پذیر نیز هستند. نظارت و امر و نهی یک طرفه نیست. مردم مراقب و دلسوز یکدیگرند و همه با هم ناظر بردولت. در نقطه مقابل، دولت نیز وظیفه دارد نسبت به شهروندان، احساس مسئولیت کند؛ چرا که برخلاف نظریه‌های رایج، حکومت دینی عهده‌دار ترویج و دفاع از ارزشها است. به همین دلیل «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است... ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» را یکی از وظایف اصلی خود تلقی کرده و «همه امکانات خود را» برای تحقق آن بکار گیرد. (بند اول، اصل 3)
6. نظارت همگانی نباید درحد بیان کلیات و شعارپردازی باقی بماند. از سوی دیگر اجرای این حق نباید بهانه‌ای برای دخالت در حریم خصوصی یکدیگر یا برهم زدن نظم عمومی گردد.
بنابراین باید به روشنی معلوم شود که این وظیفه در چه مواردی، با چه شرایطی و چگونه باید اجرا شود این تکلیف دشوار و مهمی است که قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی نهاده است و متاسفانه تاکنون به آن عمل نشده است.
عدم تصویب قانونی که اصل هشتم قانون اساسی خواستار آن شده است، با هر بهانه و دلیلی صورت گرفته باشد، موجب محرومیت کشور از آثار و برکات بی‌انتهای نظارت و مشارکت همگانی شده است؛ آثار و برکاتی که ازنظرنهج البلاغه «تمام خوبی‌ها و حتی جهاد در راه خدا در برابر آن چون قطره‌ای است در برابر دریای موّاج.»